بعد نحو أسبوعين على احتجاز الصياد الكويتي بدر عبد المطيري، وإطلاق سراحه في العراق، شهدت الكويت تحركاً رسمياً وشعبياً واسعاً في محاولة لإعادة المطيري.
ودخل المطيري العراق عبر المنفذ الحدودي البري بين البلدين المتجاورين، يوم 14 شباط/فبراير الماضي؛ بهدف الصيد بواسطة الطيور أو ما يُعرف بـ القنص، لكن تم توقيفه عند الحدود ومصادرة سيارته وطائرين رفقته.
وقال الصياد (52 عاماً) إنه تلقى، أمس الجمعة، اتصالات من وزارة الخارجية الكويتية، وأعضاء في مجلس الأمة، يأمل أن تنتهي بتدخل في قضيته وإعادته لبلاده، حيث تحتجز السلطات العراقية جواز سفره رغم إطلاق سراحه.
وطالب نواب في مجلس الأمة الكويتي، الذي تم حله حديثاً، وبينهم النائب محمد عوض الرقيب، والنائب السابق فايز الجمهور، وزارة الخارجية بالتدخل الفوري لإعادة المطيري إلى الكويت.
وانتقد الرقيب، مماطلة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك الجاد والحازم تجاه المطيري، لافتاً إلى أنه بعد 10 أيام من اعتقال المطيري، وعد القنصل محسن العجمي بإنهاء الموضوع، هذا التأخير غير مبرر ويدعو للتساؤل حول كرامة المواطنين وحق الدفاع عنهم في الخارج.
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في جمعية المحامين الكويتية قوله إن الجمعية قررت إرسال محامٍ لمتابعة القضية في العراق.
ويقول المطيري إنه يحمل رخصة صيد، لكن توقيفه بسبب شرائح الطيور التي معه، والتي توضع تحت جلدها؛ إذ لم تعمل تلك الشرائح عند فحصها في المنفذ الحدودي العراقي، على حد تأكيده.
وظهر المطيري في مقاطع فيديو مناشداً بلاده التدخل لإعادته، حيث يقيم في ضيافة أحد العراقيين في البصرة، بعد توقيفه تسعة أيام، قبل الإفراج عنه بكفالة خمسة أشخاص، بينما ما يزال جوازه وسيارته وطيوره محتجزين، ولم يصدر أي تعليق عراقي رسمي، حول توقيف المطيري، ولا طبيعة التهم الموجهة ضده